المنتجات المقلدة

بقلم :كاريك جوشت



إن جهود الاتحاد الأوروبي وشركاءه في اتفاقية مكافحة تجارة السلع المقلدة ستؤدي إلى تحسين المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع احترام حقوق المواطنين في نفس الوقت.

وذكرت المفوضية الاوروبية والولايات المتحدة ان مفاوضين من نحو 40 دولة انتهوا من صياغة نص اتفاقية دولية تهدف لمكافحة التجارة المتنامية في المنتجات المقلدة والمواد الترفيهية التي تعرضت للقرصنة.

وقام المفاوضون بتسوية بعض الخلافات التي أعاقت الوصول إلى توافق بشأن اتفاقية مكافحة تجارة المنتجات المقلدة في طوكيو الشهر الماضي.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التجارة العالمية في المنتجات المقلدة ارتفعت إلى 250 مليار دولار في عام 2007 من 100 مليار دولار في عام 2000. والدول المشاركة في المحادثات هي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين واستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا.

بالإضافة إلى دولتين ناميتين هما المغرب والمكسيك وشهدت المحادثات خلافا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث طالب الاتحاد بحماية واسعة النطاق لأسماء أطعمته التقليدية مثل جبن البارميجان التي لها ارتباطات جغرافية فضلا عن تصميمات الازياء والسيارات.

في المقابل طالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى باتفاقية محدودة تحمي في الاساس حقوق الطبع والعلامات التجارية التي يؤدي انتهاكها الى الاضرار بأرباح صناعة المواد الترفيهية الاميركية.

وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي ان النص الحالي مازال يتطلب موافقة وتصديق الفرق القانونية والبرلمانات التي ينتمي اليها كل من المفاوضين في حين يتطلب الامر من الاتحاد الاوروبي موافقة كل دوله الاعضاء وهي عملية قد لا تكتمل قبل 2011.

وقالت نيفتريوس مكفيرسون المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الاميركي ان ادارة الرئيس باراك أوباما ستطلب استطلاع رأي المواطنين في الاتفاقية قبل أن تقرر رسميا ان كانت ستوقعها.

وسيتيح النص للدول الموقعة الاختيار بين تجريم تصوير الأفلام داخل دور العرض بكاميرات صغيرة من عدمه. ولن تجبر الدول التي تجرم تصوير الأفلام بهذه الطريقة على معاقبة ذلك بالسجن وهو انتصار للاتحاد الاوروبي الذي رفض العقوبات الجنائية.